يستعرض هذا التحليل المترجم أبرز مؤشرات التنويع الاقتصادي في دول الخليج الكبرى، مشيراً إلى أن حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي تواصل ارتفاعها بوتيرة لافتة.

يعزو التحليل هذا التسارع إلى الاستثمار الكثيف في السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين الجديدة الخاصة بالإقامة والتملك.

ويخلص إلى أن نجاح هذا المسار سيحدد إلى حد كبير قدرة المنطقة على الصمود أمام أي تقلبات مستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.